معاون ارزي بانک مرکزي در ادامه گفت: به اين رقم 22.4ميليارد دلار وثيقه در چين براي تأمين مالي پروژه‌ها، حدود 24.5 ميليارد دلار سپرده‌گذاري انجام شده نزد شرکت‌ زيرمجموعه وزارت نفت (اين مبلغ صرف پروژه‌هاي نفتي شده است، اما اکنون توانايي بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاري 2 سال امهال گرفته‌اند)، حدود 10 ميليارد دلار سپرده نزد بانک‌هاي ايراني (اين مبلغ به موجب قوانين و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابليت بازيافت آن‌ها محل ترديد است)، 3.7 ميليارد دلار اوراق قرضه مسدودي ناشي از حکم دادگاه و همچنين وجوهي که در اختيار بوده، اضافه مي شود و به اين ترتيب موضوع روشن خواهد شد.

به گزارش بانک مرکزي کامياب ادامه داد: بايد به اين نکته هم توجه داشت که نوسان نرخ برابري دلار در مقابل ساير اسعار، عامل مهم و تأثيرگذاري بر محاسبه مجموع ارزش ذخاير است. ذخاير ارزي ما به دلار نيست و در قالب ساير ارزها نگهداري مي شود. دلار در طول سال گذشته و امسال در مقابل اکثر اسعار مطرح دنيا تقويت شده است. به طور مثال در قالب يورو 18 درصد،ين ژاپن 22درصد، وون کره 1درصد ، روپيه هند 5 درصد و يوان چين 1.4 درصد تقويت شده است. نتيجه اين تقويت، کاهش ارزش ذخايري است که به ارزهاي غير از دلار نگهداري شده‌اند.

وي با اشاره به اينکه ايران در حال حاضر قابليت جذب 150 ميليارد دلار سرمايه خارجي را دارد، گفت: راهبرد ما جذب سرمايه‌گذاري و اعتبارات خارجي اعم از کوتاه‌مدت، ميان مدت و بلند مدت است. به همين خاطر نيز در تلاش هستيم شرايط لازم براي دريافت اعتبارات ميان مدت و بلند مدت نيز در حداقل زمان ممکن فراهم شود.

کامياب افزود: ساز و کارهاي مختلفي براي سرمايه گذاري وجود دارد. معمولاً سرمايه‌گذار همه سرمايه لازم را در اختيار ندارد و بخشي از سرمايه را از بانک‌ها، موسسات مالي و سرمايه‌گذاران خرد در بازارهاي مالي جمع مي‌کند. بازپرداخت منابع نيز از محل عوايد و بازدهي طرح تامين مي‌شود.

معاون ارزي بانک مرکزي در تشريح اولويت هاي اين بانک در حوزه تأمين مالي گفت: راه‌اندازي واحدهاي توليدي از اولويت‌هاي اول بانک مرکزي است به همين خاطر تامين مواد اوليه، ملزومات و قطعات مورد نياز آنها از طريق گشايش اعتبارات اسنادي يوزانس و همچنين تامين خطوط اعتباري کوتاه مدت که در گذشته مرسوم بوده است، احياء خواهد شد. چنانچه حتي قبل از حصول توافق نيز گشايش اعتبارات اسنادي يوزانس در چارچوب شرايط موجود مجاز بود و طبيعتا با رفع تحريم ها با شرايط مناسب تري انجام مي شود.

وي گفت: بانک مرکزي درصدد است ضمن برقراري کارگزاري با بانک‌هاي بين‌المللي و ارتقاي سطح روابط بانکي و استانداردهاي حاکم بر بانک‌هاي داخلي، شرايط لازم را براي تعاملات مالي، پولي و اعتباري با بانک هاي خارجي فراهم کند و حجم اعتبارات دريافتي را به سطح بالاتر از گذشته برساند.